به نقل از «ایران اکونومیست»

راه اندازی سکوهای رسمی خرید و فروش مسکن

تاریخ انتشار: ۲۳ خرداد ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۹۷۲۳۲۵

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: سکوهای خرید و فروش با تایید قوه قضاییه به زودی راه اندازی خواهد شد.

به گزارش ایران اکونومیست، سیدجواد سادات مشاور حوزه مسکن وزیر راه و شهرسازی در گفتگوی ویژه خبری با موضوع بررسی اقدامات دولت و مجلس برای ساماندهی بازار مسکن به تشریح برنامه‌های این وزارتخانه در این بخش پرداخت.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

مشاور وزیر راه و شهرسازی در تشریح برنامه های کنترل بازار اجاره گفت: نزدیک به یک سال است که در دولت مردمی سیزدهم کنترل بازار اجاره در دستور کار است که برنامه‌های مختلفی داشت و شامل تهیه طرح ساماندهی بازار مسکن بود که با همراهی نمایندگان مجلس به تصویب رسید و امیدواریم که شورای نگهبان نیز همکاری لازم را داشته باشد تا به این روش بتوانیم کمک قابل‌توجهی به مردم در این خصوص داشته باشیم.

سادات ادامه داد: محور دیگر اقدام برنامه کنترل و ساماندهی بازار مسکن، ساماندهی بنگاه‌های مشاوران املاک بود. طبق آخرین اقداماتی که مربوط به ساماندهی بنگاه‌های مشاوران املاک می‌شود مربوط به دهه ۸۰ است که نهایتاً به اعطای توکن، کد رهگیری و ثبت قراردادها شد که عملاً در دهه ۹۰ ساماندهی بازار مشاوران املاک رها شده بود. با توجه به اینکه این صنف بزرگ‌ترین صنف به شمار می‌روند بیشترین تخلفات را داشتند که تلاش کردیم تا اخلال گرانی را که در پوشش بنگاه‌های مشاوران املاک اثرات نامطلوبی را بر بازار زمین و مسکن دارند را از گردونه خارج کنیم.

وی توضیح داد: با توجه به پیچیدگی املاک مسکونی و زمین اثرات اقداماتی که در دستور کار برای ساماندهی قرار گرفته است اجرای این قانون زمانبر خواهد بود. اما در عین حال امیدی که در بدنه جامعه پیش آمده و اتحادیه و اتاق اصناف نیز پای کار آمدند نویدبخش اثربخشی این طرح که مراحل تصویب را می گذارند در آینده است.

الزام بنگاه‌های فاقد کدرهگیری به اخذ جواز رسمی و کد فعالیت

مشاور وزیر راه و شهرسازی گفت: بنگاه‌های مشاور املاکی که دارای جواز و کد رهگیری است و حق‌الزحمه را رعایت می‌کند، نرخ‌گذاری خارج از عرف انجام نمی‌دهد، مقررات‌گذاری‌های دولت را همچون ۲۵ درصد افزایش سقف اجاره‌بها در تهران و ۲۰ درصد در مراکز استان‌ها را رعایت می‌کنند بنگاه‌هایی هستند که بازوی دولت در اجرای طرح ساماندهی هستند و مورد پذیرش جامعه و دولت به شمار می روند. اما بنگاه‌های مشاوران که املاکی مجوز و جواز کسب ندارند مورد قبول نیستند. بنابراین با حمایت اتاق اصناف و اتحادیه‌ها که کمک به جواز گرفتن و کد رهگیری می‌کنند مورد پذیرش ما به شمار می‌روند.

شناسایی اخلال‌گران بازار زمین و مسکن

وی تصریح کرد: بخشی از اقدامات ایجابی دولت مربوط به مشاوران املاک و بخشی مربوط به اخلال‌گران کلان می‌شوند که با اهداف پولشویی سرمایه خود را به بازار مسکن آورده‌اند و احتکارکنندگان مسکن به شمار می‌روند. به عنوان نمونه در شهر جدید پردیس افرادی هستند که چند صد ملک را تحت اختیار خود گرفته‌اند با اقدامات ایجابی باید مسکن خود را به بازار فروش و یا اجاره هدایت کنند.

سیاست احداث شهرهای جدید سرریز جمعیت کلانشهرها به آن شهرهاست

سادات افزود: سیاست دولت‌ها در احداث شهرهای جدید سرریز جمعیت کلانشهرها به آن شهرها و نه احتکار واحدهای مسکونی برای گران‌فروشی بود و به همین دلیل نیز دولت‌ها تلاش کردند تا خدمات زیربنایی را به آن شهرها ارایه بدهند. هم‌اکنون احتکار زمین در شهرهای جدیدی همچون پردیس، پرند و هشتگرد، فولادشهر موضوع دلالی را در این شهرها رواج داده است که عرضه و تقاضای مسکن را به هم زده است و سبب شده تا اجاره‌بها در شهری همچون پردیس برای مردم سنگین شود. بنابراین این اقدامات راهکاری است تا بازار مسکن ساماندهی شود.

ارایه کد رهگیری رایگان در سامانه معاملات املاک و مستغلات

مشاور وزیر راه و شهرسازی در خصوص سکوهای صف و ارایه کد رهگیری رایگان به معاملات توضیح داد: در تلاش هستیم تا قدرت قانون و قدرت فناوری را در اختیار مردم قرار بدهیم که آخرین اقدام در این خصوص نیز راه‌اندازی سامانه ثبت معاملات اجاره رایگان در سامانه املاک و اسکان بود. افراد می‌توانند قراردادهای اجاره را رایگان در این سامانه ثبت کنند.

سادات افزود: برخی مشاوران املاک رقم‌های بزرگی را از موجران و مستاجران برای ثبت قراردادها می گرفتند به این دلیل که توکن در اختیار داشتند با راه‌اندازی این سامانه (سامانه معاملات املاک و مستغلات) مشکلاتی از این دست در حال حل و فصل شدن است. در عین حال ماده ۱۸ قانون جهش تولید دانش‌بنیان، ما را ملزم کرده بود تا این دسترسی را برای مردم ایجاد کنیم که با راه‌اندازی این سامانه اینکار انجام شد.

سکوهای رسمی خرید و فروش مسکن به زودی راه‌اندازی می‌شود

وی ادامه داد: گام بعدی نیز گرفتن مجوزی بود که بتوانیم سکوهای خرید و فروش را نیز راه‌اندازی کنیم که در این طرح دیده شد که با تایید قوه قضاییه اینکار انجام خواهد شد و مردم بتوانند خرید و فروش کنند. از آنجاییکه چند دستگاه اجرایی با آن درگیر هستند این کار به زودی انجام خواهد شد.

سنجش حق‌الزحمه مشاوران املاک با ارزش معاملاتی و ارزش اجاره‌ای

وی در خصوص ساماندهی مشاوران املاک نیز گفت: مشاوران املاک در هیچیک از قانون ها از جمله قانون موجر و مستاجر که در دهه ۳۰ نوشته شد در رابطه با دفاتر ثبت اسناد رسمی که دهه ۷۰ ویرایش شد نام دفاتر ثبت اسناد رسمی قید شده است اما در هیچکدام از آنها در خصوص اینکه یک بنگاه مشاور املاک چه وظایفی دارد قید نشده است در این طرح در خصوص حق‌الزحمه مشاوران املاک نکاتی مطرح شده است و حق الزحمه مشاوران املاک با ارزش معاملاتی و ارزش اجاره ای سنجینده می‌شود و این سنجش وابسته به ارزش ملک نیست.

حمایت دولت از بنگاه‌های املاک رسمی کشور

مشاور مسکن وزیر راه و شهرسازی گام دوم را تشدید ابزارهای نظارتی بر بنگاه های مشاوران املاک عنوان کرد و هدف از این کار را حمایت از بنگاه‌های مشاور املاک رسمی برشمرد.

وی تصریح کرد: در تلاش هستیم تا با این اقدامات از بنگاه‌هایی که به شکل رسمی کار می‌کنند حمایت کنیم و از سوی دیگر برخوردهای شدیدتری با واحدهای صنفی که به شکل متخلف در حال فعالیت هستند داشته باشیم. همچنین ابزار تعزیرات را که برای موضوعات تولیدی استفاده می شد و در موضوعات خدماتی محدودیت‌هایی داشت در این قانون وظایف و مجوزهایی را به سازمان تعزیرات حکومتی دادیم تا شعب سازمان تعزیرات حکومتی بتواند به موضوع مسکن که امروز بیشترین سهم را در سبد خانوار دارد بتواند ورود کند.

سادات ادامه داد: اعضای کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با سازمان تعزیرات حکومتی جلساتی را برگزار کردند و به این خلاءهای قانونی اشاره کردند. این موضوع را در رابطه با سازمان تعزیرات حکومتی آوردیم و تلاش کردیم تا با کمک سازمان تعزیرات حکومتی، اتحادیه و اتاق اصناف، و حمایت ادارت کل راه و شهرسازی این حوزه را ساماندهی کنیم.

وی تصریح کرد: با کمک قانون ساماندهی بازار مسکن، ابزارهایی در اختیار دولت قرار می‌گیرد که به وسیله آن به کاهش قیمت زمین و مسکن منجر شود. دولت هم در میدان، هم با کمک فناوری و هم ابزارهای قانونی به ساماندهی بازار مسکن و اجاره اقدام کرده است.

  منبع: خبرگزاری مهر برچسب ها: اتاق اصناف ، راه و شهرسازی ، سامانه املاک و اسکان ، سازمان تعزیرات حکومتی ، سازمان تعزیرات ، کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی ، کد رهگیری

منبع: ایران اکونومیست

کلیدواژه: اتاق اصناف راه و شهرسازی سامانه املاک و اسکان سازمان تعزیرات حکومتی سازمان تعزیرات کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی کد رهگیری مشاور وزیر راه و شهرسازی بنگاه های مشاوران املاک سازمان تعزیرات حکومتی ساماندهی بازار مسکن بنگاه های مشاور شمار می روند خرید و فروش اتاق اصناف راه اندازی کد رهگیری حق الزحمه

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت iraneconomist.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایران اکونومیست» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۹۷۲۳۲۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

جزئیات برنامه وزارت راه برای حمایت از مستاجران اعلام شد

به گزارش گروه اقتصاد ایسکانیوز، ابوالفضل نوروزی با یادآوری این‌که لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها با همکاری وزارت راه و کمیسیون عمران مجلس تدوین شده است، اظهار کرد: ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره طرحی است که در صورت تصویب و تبدیل به قانون بخشی از مشکلات در بازار اجاره، زمین و مسکن رفع کرده و به تسهیل‌گری در بخش اجاره می‌پردازد.

وی توضیح داد: این لایحه بر تقویت بازار اجاره از طریق ارائه مشوق به موجران، استفاده از ظرفیت شهرداری‌ها برای شناسایی خانه‌های خالی و هزینه این بخش از مالیات برای احیای بافت‌های فرسوده شهری و ساخت خانه‌های ارزان‌قیمت برای اشخاص بی‌بضاعت، الزام تمامی دستگاه‌های اجرایی برای ارائه رایگان اطلاعات موردنیاز در سامانه ملی املاک و اسکان و پیش‌بینی ضمانت‌های اجرایی برای عدم درج اطلاعات در سامانه و خوداظهاری در سامانه ملی املاک و اسکان تاکید دارد.

وی ادامه داد: تقویت سامانه ملی املاک و اسکان جهت شناسایی خانه‌های خالی، تکمیل سامانه ملی املاک و اسکان و درج معاملات در سامانه ثبت معاملات املاک و مستغلات کشور و ضمانت اجرایی برای ثبت قراردادها و ارائه راهکارهایی برای الزام‌آور شدن این راهکارها از دیگر مواردی است که در این لایحه به آن توجه جدی شده است. بر اساس بندهایی از این طرح، تمامی قراردادها اعم از اجاره و خریدوفروش باید در سامانه ثبت شوند و با اخذ کد رهگیری امکان ارزیابی آنچه در بازار مسکن می‌گذرد وجود دارد.

وی افزود: با تصویب و ابلاغ لایحه مذکور در استان‌هایی که نرخ تورم عمومی سالانه بیش از 30 درصد باشد شورای‌عالی مسکن مکلف است تا نسبت به تعیین سقف حداکثر افزایش اجاره‌بها به میزان 50 تا 100 درصد تورم عمومی سالانه اقدام کند. حمایت از مستأجران از طریق پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش آن در سال جدید با توجه به تورم و همچنین نظارت بر پرداخت تسهیلات توسط بانک‌های عامل بخش دیگری از این طرح به شمار می‌رود.

نوروزی تسهیل در فرآیند خرید و فروش و کاهش هزینه‌های مبادله در بازار مسکن را از دیگر ویژگی‌های این طرح عنوان کرد و گفت: سازمان ثبت اسناد و املاک کشور موظف است ظرف 6 ماه بعد از لازم‌الاجرا شدن این قانون، دسترسی‌های برخط برای استعلامات ثبتی و ثبت هرگونه سند رسمی را از طریق مرکز مبادله اطلاعات برای سامانه املاک و اسکان و سامانه املاک و مستغلات وزارت راه و شهرسازی به صورت تمام الکترونیک و شبانه‌روزی فراهم کند.

مدیرکل دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی اضافه کرد: اخذ عوارض از اراضی بلااستفاده و نحوه هزینه کرد این عوارض بخش دیگری از موارد مورد تاکید در این طرح است. همچنین برای کاهش التهابات مسکن و برای جلوگیری از معاملات سفته‌بازی واحدهای در حال احداث تا قبل از تحویل واحد مسکونی یا نصب کنتور و گواهی پایان‌کار ساختمان، امکان نقل و انتقال واحدهای نهضت ملی مسکن به هر شیوه‌ای وجود ندارد و ممنوع است و محاکم و ادارات پذیرفته شده نیست.

نوروزی ابراز امیدواری کرد تا با تصویب لایحه ساماندهی بازار زمین، مسکن و اجاره‌بها و ابلاغ آن، بخشی از موانع موجود در اجرا قانون جهش تولید مسکن و بازار مسکن و اجاره بها برطرف شود.

منبع: تسنیم

انتهای پیام/

کد خبر: 1228488 برچسب‌ها بازار مسکن